تأسيس الشركات فى مصر
تأسيس الشركات فى جمهورية مصر العربية
شركة بيزنس لينك لدعم وريادة الأعمال هى وجهتك المثالية لإنهاء كافة إجراءات تأسيس شركتك فى مصر
ولاننا نمتلك فريق عمل متميز مع خبرة تزيد عن عشرون عاما فى مجال تأسيس الشركات وتخليص المعاملات فى دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فسنتولي إجراءات تأسيس شركتك في مصر او فتح فرع شركة اجنبية في مصر نيابةً عنك من البداية الى النهاية مما يضمن إنهاء إجراءات التأسيس على النحو الصحيح وفي أسرع وقتٍ وهو ما يساعدك على بدء نشاطك أسرع مما تتوقع.
كما سنقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركتك وتسجيلها رسميًا بدءًا من الحصول على التراخيص اللازمة وحتى فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة.
أنواع الشركات فى جمهورية مصر العربية
يستطيع المستثمرون تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أو فتح فرع شركة اجنبية في مصر أو مكتب تمثيل لأي منهما. بإمكانهم أيضا تأسيس شركات أشخاص أو منشآت فردية.
تلتزم الشركات بالتسجيل في السجل التجاري لدى الجهة الرقابية، ألا وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويبيِّن قانون الشركات القواعد الواجب إدراجها في النظام الأساسي للشركات.
أولا : شركات الاستثمار الداخلى
الشركات ذات المسئولية المحدودة
لا تستطيع الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة أعمال التأمين أو الأعمال المصرفية أو الادخار أو تلقي الودائع، غير أنَّ للأجانب الحق في امتلاكها بأكملها، ولا يُشترَط حد أدنى لرؤوس أموال هذه الشركات.
الشركات المساهمة
تلتزم شركات المساهمة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بكل عملية إصدار للأوراق المالية من أجل اعتمادها منها، ويقوم مراقب حسابات مستقِل بتقديم ومراجعة القوائم المالية على وفق معايير المحاسبة المصرية التي تتطابق مع وجود اختلافات طفيفة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية. ويجب سداد ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال الشركة قبل التأسيس، والحد الأدنى لرأس المال هو 250000 جنيه مصري تُسدَّد منه نسبة 35٪ خلال ثلاثة أشهر [من التأسيس]. ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال المُصدَّر لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 20000000 جنيه مصري. وفي حالة الشركات القابضة المُنشَأة لغرض التعامل مع الأسهم والاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأس مالها هو 5 ملايين جنيهات تُدفَع منها على الأقل نسبة 25٪ عند التأسيس. وبصفة عامة، لا توجد قيود على نسبة رأس المال التي يمكن للأجانب امتلاكها.
فتح فرع شركة اجنبية في مصر
لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو أي نشاط مقاولات في مصر إلا بعد قيد فرع لها في السجل التجاري لدى الهيئة، على حين تلتزم مكاتب تمثيل البنوك بإتمام قيدها لدى البنك المركزي المصري. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن كى يتم فتح فرع شركة اجنبية في مصر
مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
ينص قانون الشركات على أنه يجوز للشركة الأجنبية أن تُنشِئ مكتب تمثيل لها طالما أنَّ هدفه يقتصر على دراسة الأسواق أو دراسة جدوى الإنتاج دون ممارسة أي أنشطة تجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين لمصلحة الشركة الأجنبية. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن لمكاتب التمثيل.
ثانيا : المناطق الحرة العامة
يجوز إنشاء شركة في إحدى المناطق الحرة العامة الموجودة في جميع أنحاء مصر باعتبار ذلك بديلًا عن إنشاء شركة محلية، ومن ضمن هذه المناطق المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والمنطقة الحرة العامة بدمياط والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والمنطقة الحرة العامة بقفط والمنطقة الحرة العامة الإعلامية والمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم والمنطقة الحرة العامة بالسويس. يُحدِّد قانون الاستثمار قواعد إنشاء المناطق الحرة العامة وإدارتها. وتضع الهيئة سياسات المناطق الحرة، وتُحدِّد شروط منح التراخيص، وتضع اللوائح الخاصة بملكية الأراضي والمباني. ويَحظُر على بعض القطاعات إنشاء منطقة حرة. لا تخضع مشروعات المناطق الحرة للضرائب، ومع ذلك تَدفَع هذه المشروعات رسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ورسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتُعفَى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المُحدَّدة الوجهة. تُعفَى مشروعات المناطق الحرة بصفة عامة من لوائح الاستيراد والتصدير، كما تُعفَى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب) اللازمة لأنشطتها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات.
ثالثا : المناطق الحرة الخاصة
يجوز إنشاء الشركات على أنها مناطق حرة خاصة، بشرط موافقة الهيئة، مما يعني عدم ضرورة وجودها فعليًا في مجمعات المنطقة الحرة العامة المُخصَّصة لذلك. كما يجوز للهيئة منح الموافقات على تحويل المشروع الداخلي إلى منطقة حرة خاصة (تَنُصُّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الشروط الخاصة في هذا الشأن، بما في ذلك شرط أن يكون المشروع قائمًا بالفعل، وأن يقوم بتصدير نصف إنتاجه على الأقل).
رابعا : المناطق الاستثمارية
أُنشِئَت المناطق الاستثمارية بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2007 الذي قدَّم نظامًا استثماريًا جديدًا يَتحمَّل فيه المستثمر جميع تكاليف البنية التحتية والمرافق بالإضافة إلى أعمال البناء. ويُشترَط لإنشاء تلك المناطق موافقة رئيس الوزراء، وتقوم الحكومة بتنظيم تلك المناطق من خلال مجلس إدارة المنطقة. تَتمتَّع المناطق الاستثمارية بذات المزايا التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة فيما يتعلق بتسهيل إصدار التراخيص، غير أنها لا تُمنَح الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة. وتتلخص أهداف المناطق الاستثمارية في إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للدولة. توجد في الوقت الحالي خمس مناطق استثمارية في القطاع الصناعي تقود الصناعات النسيجية والصناعات المغذية للسيارات وصناعات مواد البناء والصناعات الهندسية. علاوة على ذلك، توجد منطقتان استثماريتان مخصصتان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخمس مناطق للتعليم العالي والبحث العلمي، ومنطقة واحدة لخدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.