المناطق الاستثمارية
المناطق الاستثمارية هى نظام استثمارى يهدف الى تطبيق آلية توفر البساطة والسهولة فى استخراج كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها وذلك من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والمكاتب التنفيذية التابعة لها One Single Regualtor ودون التعامل مع أجهزة الدولة طبقا لاحكام الفصل الثانى من الباب الثالث من قانون رقم 72 لسنة 2017.
وعن طريق هذا النظام الاستثماري يتحمل المستثمر تكاليف تطوير جميع أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المنطقة.
وتعفى الشركات المنشأة في المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. كما تعفى أيضا عقود تسجيل الأراضي من الضرائب.
و قد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في نوفمبر 2017 على إنشاء منطقة استثمارية في القليوبية، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 36 فدانا، في منطقة الخانكة ، و تستهدف المنطقة أيضا الصناعات الغذائية بالتحديد.
وفي شهر سبتمبر 2017، وقعت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة SECC السنغافورية ، لتطوير مناطق استثمارية في محافظات قنا وكفر الشيخ والقليوبية.
ويبلغ عدد المناطق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ثلاثة مناطق فى محافظات الجيزة – القليوبية – الدقهلية وجارى التنسيق لانشاء مناطق جديدة
ويتميز العمل بظام المناطق الاستثمارية بسرعة وسهولة اجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص وتقديم تسهيلات فى السداد حيث تخصص الأراضى بنظام حق الانتفاع
وقد اسست الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ثلاثة مناطق استثمارية هى :
المنطقة الاستثمارية ببنها - محافظة القليوبية
المنطقة الاستثمارية بميت غمر - محافظة الدقهلية
المنطقة الاستثمارية بالصف - محافظة الجيزة
الشروط :
- يجوز التقديم على أكثر من وحدة.
- يلتزم المستثمر المتقدم بطلب تخصيص أكثر من وحدة صناعية بتقديم كراسة شروط لكل وحدة متقدم عليها.
- يتم سداد مقابل خدمات الهيئة البالغ قيمته 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) يتم سداده مرة واحدة بغض النظر عن عدد الوحدات الصناعية المطلوبة ولا تسترد.
- لا يجوز التنازل عن الوحدة أو جزء منها للغير أو تأجيرها أو جزء منها.
- يتم استلام الوحدة خلال (90) يوم من تاريخ الإخطار من الهيئة وفي حالة عدم الإلتزام يلغي التخصيص ويعتبر تنازلا من العميل عن الوحدة وتطبق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
- يتعين على صاحب الشأن فور التخصيص السير في إجراءات استصدار قرار بالترخيص بمزاولة النشاط الدائم من الهيئة العامة للاستثمار إدارة المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية وفقاً لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- يتم إلغاء التخصيص في أحد الحالات التالية ووفقا للمادة رقم (67) من قانون الاستثمار:
- عدم دفع قيمة مقابل التأمين المستحق خلال شهر من تاريخ إخطار الطالب بالموافقة على التخصيص.
- عدم استلام الوحدة المخصصة في الميعاد المحدد.
- عدم الانتهاء من التشغيل وبدء النشاط في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الاستلام.
- التصرف في الوحدة للغير عن طريق التنازل أو الإيجار أو المشاركة أو أي شكل أخر.
- تغيير النشاط المخصص للوحدة.
- مخالفة اشتراطات ترخيص مزاولة النشاط والاشتراطات البيئية.
- التأخر في سداد مقابل حق الانتفاع السنوي المستحق للهيئة والمسدد مقدماً ربع سنوياً.
- يتعين على صاحب الشأن في حالة إلغاء التخصيص للوحدة أن يقوم بتسليمها بنفس حالتها عند استلامها ولا يتم رد أي مبالغ إلا بعد تسليم الوحدة للهيئة وتسليم أصول جميع المستندات الخاصة بها (محضر الاستلام – قرار الترخيص بمزاولة النشاط_ …).