الاستثمار فى مصر

هى نظام استثمارى يهدف الى تطبيق آلية تتسم بالبساطة والسهولة فى استخراج كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها وذلك من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذى التابع له ودون التعامل مع أجهزة الدولة وبموجب هذا النظام الاستثماري، يتحمل المستثمر تكاليف تطوير جميع أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المنطقة.

وتعفى الشركات المنشأة في المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. وتعفى أيضا عقود تسجيل الأراضي من الضرائب.

و قد تم إنشاء منطقة استثمارية في القليوبية، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 36 فدانا، في منطقة الخانكة ، و تستهدف المنطقة أيضا الصناعات الغذائية بالتحديد.

وتقوم بيزنس لينك بإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركتك وتسجيلها رسميًا بدءًا من الحصول على التراخيص اللازمة وحتى فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة.

وقد وقعت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة SECC السنغافورية ، لتطوير مناطق استثمارية في محافظات قنا وكفر الشيخ والقليوبية.​​

يبلغ عدد المناطق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ثلاثة مناطق فى محافظات الجيزة - القليوبية - الدقهلية وجارى التنسيق لانشاء مناطق جديدة وفق خطة طموحة ​,يتميز العمل بظام المناطق الاستثمارية بسرعة وسهولة اجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص وتقديم تسهيلات فى السداد حيث تخصص الأراضى بنظام حق الانتفاع

​المناطق الحرة العامة هي مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط وتخضع لرقابة مجلس إدارة مستقل وتملك الحكومة المصرية تسع مناطق حرة عامة ، و تمدهم بالبنىة التحتية والمرافق، فضلا عن وحدة جمركية مستقلة.

واجتذبت المناطق الحرة العامة في مصر 2 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر حتي عام 2016.

وبلغ إجمالي تكلفة الاستثمار حتي عام 2016 حوالي 26 مليار دولار أمريكي من خلال 1108 شركة ، يساهمون بنحو 10 مليارات دولار لصادرات مصر. وتغطي المناطق الحرة العامة مجموعة من القطاعات أهمها المنسوجات؛ معدات طبية؛ الطباعة والتخزين ، و غيرها ، و يعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183000 شخص.

علما بانه قد تم إنشاء مناطق حرة عامة في كل محافظة. ويوجد حاليا مناطق حرة عامة في 8 محافظات بمصر.

ويسمح قانون الاستثمار الجديد في مصر 2018 بانشاء مناطق حرة خاصة، حال عدم امكانية اقامة النشاط فى المناطق الحرة العامة او عدم وجود المساحات اللازمة فى المناطق الحرة العامة وهي مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود

قانون الاستثمار الجديد في مصر 2018

تتمتع المشروعات الاستثمارية المنشأة داخل المناطق التكنولوجية بحوافز خاصة منصوص عليها في قانون الاستثمار حيث تتمتع مشاريع CIT باسترداد 30٪ من القاعدة الضريبية لإجمالي تكلفة الاستثمار على مشاريع محددة حسب المناطق التكنولوجية طبقًا لقانون الاستثمار وتعزز المناطق التكنولوجية نمو المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي في الوقت الذي توفر فيه عدة مزايا للشركات مثل :

• إمدادات الطاقة غير المنقطعة
• ووصلات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة
• الأمن ومكاتب الإدارة
• مرافق المؤتمرات
• أماكن انتظار السيارات
• منافذ البيع بالتجزئة
• المرافق الترفيهية و الرياضية

ولا تخضع الأدوات والمستلزمات والآلات اللازمة للقيام بالأنشطة المرخص بها من قبل جميع أنواع المشاريع المنشأة في المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

هناك 7 مناطق تكنولوجية في محافظات مصر على النحو التالي: منطقتان في الإسكندرية ومنطقة في كل من أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والمنوفية، ولكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة مستقل.